هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از ماده ۱۱ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی مبنی بر احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره را ابطال کرد.
به گزارش خبرآنلاین،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رأی شماره ۲۱۵۶۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، بخشی از ماده ۱۱ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که متضمن احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره است را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
مهر در خبری نوشت:ابطال این بخش از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی به دلیل شکایت یکی از دانشجویان رخ داده است که در جهت تبیین و تشریح خواسته خود اعلام کرده است:
به استحضار می‌رساند شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در جلسه ۹۶۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را تصویب کرده است. در ماده ۱۱ آیین نامه آمده است: «دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره‌ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می‌شود.»
در تبصره ۱ این ماده به دانشگاه اجازه داده می‌شود با درخواست دانشجو، نمره حداکثر یک درس مردودی را از میانگین کل دوره حذف نماید اما در ادامه به شورای هدایت استعدادهای درخشان اجازه می‌دهد مجازات دیگری برای این دانشجو اعمال کند به گونه‌ای که اگر دانشجویی با استفاده از این تبصره حائز شرایط استعداد درخشان شود را از شمول تسهیلات خود خارج نماید.
لازم به توضیح است بر مبنای ماده ۱۶ آیین نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ التحصیلی دانشجو شود.
این در حالی است که براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص است. بنابر مراتب فوق، رسیدگی و ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ماده ۱۱ دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره‌ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می‌شود. “
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً درخصوص مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، برمبنای ماده ۲۴ ناظر بر ماده ۱۶ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقاطع مذکور، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد دروس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ التحصیلی دانشجو شود.
ثانیاً در ارتباط با مقطع کارشناسی ارشد، به موجب ماده ۳۷ ناظر بر ماده ۲۹ آیین نامه مزبور، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۲ به عنوان نمره قبولیِ هر درس در این مقطع، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شود.